البصرة: ريسان الفهد
عقدت الجمعية العرقية لرعاية المكفوفين والمعوقين في البصرة،
ندوة نقاشية للدعوة لتفعيل المادة 32 من الدستور العراقي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال نائب رئيس منظمة تواصل الانسانية رعد الموسوي
" الاعاقة ولدت مع الانسان منذ القدم، ولكن عندما نزلت الرسالات السماوية خففت
عن معاناتهم والرحمة بهم، والنظرة إليهم كونهم كانوا من المنبوذين في المجتمع ويسعون
للتخلص منهم في ذلك الزمان.
ونحن في العراق نعاني من عدم الاهتمام المطلوب بشريحة المعاقين
والمكفوفين، بالرغم من العراق ن قد وقع الاتفاقية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي
صدرت عام 2012، ولكن لم نجد من يهتم بها وينفذ بنودها على ارض الواقع
واضاف" ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية
اخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الشريحة، وسعت الى دعوة الحكومة المركزية والمحلية للاهتمام
بهم.
ودعا الموسوي: وزارتي التربية والتعليم ا لوضع قوانين وتشريعات
خاصة لقبول المعاقين في المدارس والجامعات وفق استثناءات خاصة تراعي وضعهم الانساني
"
وبين ان أكثر من 70% من المعاقين لا يرغبون في مواصلة تعليمهم
وعملهم لعدم وجود تشريعات تحميهم او توفر لهم الحد الادنى من الرعاية.
وكشف الموسوي: كان في العراق 16 مركز التأهيل المعاقين لم
يبق منها الا اثنين فقط، حيث قامت المنظمات الانسانية بتأهيل أحد المراكز في بصرة،
بينما المطاليب ان تتوفر مراكز للتأهيل والتدريب والعلاج للمعاقين في كل محافظة، نظرا
لتزايد عدد المعاقين في العرق.
ودعا الموسوي الى تفعيل القوانين الخاصة وخصوصا المادة
32 من الدستور العراقي التي تشير الى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.
وقال عضو البرلمان حسين المنصوري " هناك قرارات مهمة
ستصدر بخصوص رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تم اعدادها من قبل لجنة الرعاية الاجتماعية
في البرلمان، وهي وهو الان في طريقها لإقرارها حيث لا يوجد عليها خلاف، وسيبتم التوافق
عليها بسرعه وهذا يشكل قفزة نوعية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق في حالة
اقرارها.
وقال عضو في مجلس محافظة البصرة المنتهية ولابته كاظم الموسوي
"يجب تقديم مشاريع تصب في مصلحة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، واعداد برامج وخطط
لتأهيلهم واعدادهم في المؤسسات التابعة للمديرية واشراكهم في كافة المجالات للاستفادة
من طاقاتهم.
وبين ان" الحكومة المحلية تعمل على شمول جميع القطاعات
بخطة مشاريع عام 2013 وخصوصا مديرية ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم شمولها مشاريع
العام الماضي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق